ليعلم من ورده هذا أنه:

أُبرِم هذا العقد بين كلًا من:

شريف كمال، الراشد والبالغ للسن القانوني , متزوج, و عنوانه الرئيسي هو 172 شارع البستان حي الروضة, مدينة النخبل, العاصمة, 13235, (يشار إليه فيما يلي باسم "المدين")؛

- و -

حسن مصطفى، الراشد والبالغ للسن القانوني , متزوج, و عنوانه الرئيسي هو 22 شارع الخليج , الساحل, العاصمة, 21336, (يشار إليه فيما يلي باسم "الدائن")؛

شهادةً وإقرارًا بالآتي -

حيث أن المدين عليه مديونية قائمة لصالح الدائن بمبلغ 8,000.00 دولار أمريكي؛

و حيث أن المدين والدائن، و بطيب خاطر من كلا الطرفين، يرغبان في تأمين مبلغ الدين من خلال الدخول في اتفاقية جديدة يتم بموجبها تعيين مبلغ 8,000.00 دولار أمريكي في اتفاقية سداد مُهيكلة وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا المستند؛

الآن، وبناءً عليه ، وبالنظر إلى المقدمة السابقة، يتفق الطرفان على ما يلي:

1. بيان المدين

يقر المدين بموجب هذا الاتفاق ويتعهد بأن كلا الطرفين في هذه الاتفاقية قد وضعوا خطة سداد لتأمين العجز بطريقة مجدولة محددة هنا دون مزيد من الانقطاع ، على الرغم من الرسوم الإضافية لمعالجة مثل هذه الجدولة.

2. خطة السداد

يوافق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على خطة السداد المجدولة ، والمعلن عن محتواها في المستند أ المرفق بهذا المستند ("خطة السداد"). يلتزم المدين بالجدول المحدد وسيدفع للمدين قبل أو عند الاستحقاق المبلغ كما هو مبين في جدول الدفعات.

3. طريقة الدفع

يُفضل أن يتم الدفع للدائن وفقًا للوضع الموضح في خطة السداد، ولكن على أية حال، يجوز للمدين اختيار طريقة الدفع الخاصة به بما يلائمه.

4. التعويض

بالاعتبار لهذه الاتفاقية، يعفي الدائن بموجب هذا أي مطالبات أخرى ضد المدين فيما يتعلق بالرسوم والعقوبات الناتجة عن العجز أو أي أضرار سابقة لهذه الاتفاقية. ومع ذلك، لا يعفي أي التزام المدين من مديونيته الواردة في هذه الاتفاقية أو يحد من حقوق المدين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

5. بند التعجيل

في حالة فشل المدين في الدفع عند انقضاء خمسة عشر يومًا بعد خطة السداد المجدولة ، يصبح كامل مبلغ العجز مستحقًا وقابلًا للمطالبة به. وأي فشل إضافي يعطي الحق للدائن في المطالبة بالتعويضات على الأضرار.

6. تعديل الاتفاقية

لا يُعتبر أي تعديل لهذه الاتفاقية ساريًا ما لم يتم كتابيًا ويتفق عليه الطرفان.

7. تعيين الحقوق

يجوز للدائن نقل هذه الاتفاقية أو تعيينها لطرف ثالث بشرط تقديم إشعار كتابي إلى المدين. في حالة هذا التنازل، يجوز للمتنازل إليه تعديل جدول السداد الموجود في هذه الاتفاقية.

8. الاستقلالية

في حالة اعتبار أي بند أو حكم موجود في هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ من قبل أي محكمة مختصة، فإن هذا الأمر ينطبق على الحكم فقط وتظل بقية الأحكام في هذه الاتفاقية سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.

9. القانون المعمول به

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين ولاية/مدينة العاصمة. وتخضع للاختصاص القضائي الحصري لـ Algeria، العاصمة.

وإثباتًا لما تقدم، أبرم الطرفان هذه الاتفاقية في السابع عشر من شهر فبراير لسنة 2022، في العاصمة ، Algeria.